غزة – أدان مركز غزة لحقوق الإنسان بأشد العبارات، استمرار الجيش الإسرائيلي في شنّ هجماته الدموية على قطاع غزة، التي كان أحدثها استهداف مركبة وقتل 11 مدنيًّا من عائلة واحدة، في انتهاك واضح وصريح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، متعاملًا معه وكأنه غير موجود.
وقال المركز في بيان له اليوم السبت: إن السلوك الإسرائيلي يعكس استخفافًا سافرًا بحياة المدنيين، وإصرارًا على مواصلة سياسة القتل والتدمير دون أدنى اعتبار للقانون الدولي الإنساني أو لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال.
وأشار المركز الحقوقي إلى أنه وثّق 129 حادثة قصف وإطلاق نار ارتكبتها القوات الإسرائيلية وأسفرت عن مقتل 34 فلسطينيا وإصابة 122 آخرين، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، كان أفظعها المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال عصر يوم الجمعة 17 أكتوبر / تشرين اول الجاري، في حي الزيتون شرق مدينة غزة، حين استهدفت مركبة مدنية تقلّ أفراد عائلة شعبان بعد أن تقدّمت نحو شرق المدينة.
وبيّن أن المركبة تقل 11 مدنيًّا من نفس العائلة، بينهم 7 أطفال وسيدتان، وهم: إيهاب محمد ناصر أبو شعبان (38 عامًا) رندة ماجد محمد أبو شعبان (36 عامًا) وناصر إيهاب أبو شعبان (13 عامًا) وجمانة إيهاب أبو شعبان (10 سنوات) وإبراهيم إيهاب أبو شعبان (6 سنوات) ومحمد إيهاب أبو شعبان (5 سنوات) سفيان شعبان وسمر محمد ناصر شعبان (زوجته) وكرم سفيان شعبان (10 سنوات) أنس سفيان شعبان (8 سنوات) ونسمة سفيان شعبان (12 سنة)
وأكد مركز غزة لحقوق الإنسان أن استهداف العائلة يفتقر للضرورة، مبينا أن الادعاء باقتراب المركبة من ما يسمى الخط الأصفر لا يبرر الاستهداف، كون القوات الإسرائيلية تملك أدوات مراقبة وقادرة على تحديد أن هذه المركبة تقل عائلة تسعى للوصول إلى منزلها، وأنها لم تكن تشكل أي خطر على حياة الجنود الإسرائيليين الذين يتمركزون في منطقة بعيدة، وبالتالي كان بالإمكان تحذيرهم أو التعامل معهم بطريقة لا تُفضي إلى القتل.
وشدد على أن ما جرى يعكس نهج القوات الإسرائيلية في استباحة المدنيين والإصرار على استكمال جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وأشار إلى أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الخروقات الممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين، في ظل صمت دولي مريب، وتقاعس عن محاسبة مرتكبي الجرائم أو ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وطالب مركز غزة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، ولجنة التحقيق الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك العاجل لضمّ هذه الانتهاكات إلى ملفات التحقيق الجارية، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، وإنهاء الإفلات من العقاب الذي يشجع على تكرار الجرائم.
وأكد المركز أن حماية المدنيين لا يمكن أن تتحقق إلا عبر وقف شامل ودائم للعدوان، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني، وتفعيل آليات العدالة الدولية لضمان إنصاف الضحايا.
