عبر مركز غزة لحقوق الإنسان، عن إدانته الشديدة لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على إجبار سكان مدنيين في قطاع غزة على الاستماع قسراً إلى خطاب سياسي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عبر مكبرات الصوت، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان.
وقال المركز في بيان اليوم الجمعة، إنه تابع باستهجان شديد ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية عن نشر الجيش الإسرائيلي شاحنات تحمل مكبرات صوت، بهدف استخدامها لبث خطاب نتنياهو أمام الفلسطينيين الذين يتعرضون لإبادة جماعية منذ نحو عامين في قطاع غزة.
وشدد المركز على أن إجبار السكان المدنيين في غزة على الاستماع إلى خطاب سياسي دعائي من طرف القوة المحتلة عبر مكبرات الصوت هو شكل من أشكال الإكراه النفسي وانتهاك مباشر لكرامتهم وحرّيتهم الشخصية.
وأشار إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحميان حرية الفكر والرأي والوجدان، ولا يجوز فرض رسائل سياسية بالقوة على المدنيين.
وشدد على أن هذا الفعل يشكّل استخداماً ممنهجاً لأساليب الدعاية السياسية القسرية، ويمثل شكلاً من أشكال الحرب النفسية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المدنيين. وهو لا يندرج بأي حال ضمن ما يسمى “الضرورات العسكرية”، بل يهدف إلى إذلال السكان واستباحة حريتهم الفكرية والوجدانية في لحظة يعيشون فيها أفظع أشكال الحصار والتجويع والحرمان والنزوح.
وبيّن أن القانون الدولي يفرض على قوة الاحتلال التزاماً مطلقاً باحترام كرامة المدنيين وحياتهم وحقوقهم الأساسية، منبها إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر بوضوح أي أعمال مهينة أو حاطة بالكرامة، بينما يجرّم نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (8/2/ب/21) الاعتداء على الكرامة الشخصية، بما في ذلك المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، ويعتبرها جريمة حرب.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن هذا السلوك يندرج تحت بند “الاعتداء على الكرامة الشخصية، ولا سيما المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة” المنصوص عليها في المادة (8/2/ب/21) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهو جزء من سياسة ممنهجة أوسع تشمل الحصار، التجويع، التهجير، والهجمات العسكرية، التي تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.
وأكد أن إجبار سكان غزة على الاستماع إلى خطاب سياسي لقائد الاحتلال لا يمكن قراءته إلا بوصفه معاملة قاسية ومهينة تهدف إلى تكريس الهيمنة والسيطرة على وعي السكان، وإلى ترهيبهم وإخضاعهم لإرادة سياسية قسرية للمحتل، في تعارض كامل مع الحق في الكرامة الإنسانية والحرية الفكرية.
ودعا المركز المجتمع الدولي، إلى إدانة هذه الممارسة باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واتخاذ إجراءات لإلزام إسرائيل بالتوقف الفوري عن استخدام الحرب النفسية وأساليب الدعاية القسرية ضد السكان.
وطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال بصفتها جرائم حرب تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مشددا على أن استمرار مثل هذه السياسات يعكس استهتار إسرائيل الكامل بالتزاماتها كقوة احتلال، ويؤكد أن حماية المدنيين في غزة تتطلب تحركاً عاجلاً وجاداً يضع حداً لهذه الانتهاكات المنظمة.
