غزة – أعرب مركز غزة لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء الأوضاع الكارثية التي يعيشها الأشخاص ذوو الإعاقة في قطاع غزة، في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي، وما خلّفته من أعداد متزايدة من الإعاقات الجديدة، بالتزامن مع حرمان ممنهج من العلاج والأجهزة المساعدة وخدمات التأهيل والحماية والإيواء، بما يحوّل الإعاقة إلى عامل إضافي للموت والمعاناة والنزوح القسري، ويحرم آلاف الضحايا من مقومات الحياة بكرامة وأمان.
وأوضح المركز في بيان له، الأربعاء، أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة كان يُقدّر قبل الحرب بنحو 58 ألف شخص، وفق تقديرات فلسطينية رسمية، غير أن هذا العدد شهد ارتفاعاً حاداً بفعل الإصابات المباشرة والقصف واسع النطاق وتدمير البنية التحتية والخدمات الصحية.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، أصيب 175,978 فلسطينيا، خلال الفترة بين 7 أكتوبر 2023 و10 نوفمبر 2026، وقدرت منظمة الصحة العالمية في مايو/أيار 2026، أن نحو 43 ألفًا من بين المصابين يُحتمل أن تغير إصابتهن مجرى الحياة، أي نحو إصابة واحدة من كل أربع إصابات مسجلة، وما يعادل قرابة (2%) من سكان القطاع. وبذلك يعيش نحو فلسطيني واحد من كل خمسين بإصابة قد تلازمه بقية حياته.
كما قدرت منظمة الصحة العالمية وجود أكثر من 22 ألف إصابة خطيرة في الأطراف، وما يزيد على خمسة آلاف حالة بتر، وأكثر من ألفي إصابة في الحبل الشوكي، ونحو 3400 إصابة بحروق بالغة، وأكثر من 1300 إصابة دماغية رضحية شديدة. كما قدرت أن أكثر من 50 ألف مصاب سيحتاجون إلى خدمات تأهيل طويلة الأمد. وتشير تقديرات فلسطينية أخرى إلى أن عدد حالات البتر بلغ نحو (5400) حالة، وأن قرابة (19) ألف جريح يحتاجون إلى رعاية طبية وتأهيل ممتد، فيما أصيب نحو (1500) شخص بشلل تام وفقد نحو (1200) مصاب بصرهم.
وأضاف المركز أن تداعيات الحرب لا تقتصر على صناعة إعاقات جديدة، بل تمتد إلى مضاعفة معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين أصلاً، بعدما أفادت لجنة الأمم المتحدة بأن نحو 83% منهم فقدوا أجهزتهم المساعدة، بما فيها الكراسي المتحركة والعكازات والأطراف الصناعية والسماعات الطبية، في ظل انعدام القدرة على تعويضها أو الحصول على بدائل مناسبة. كما أشار تقرير أممي نُشر في 27 يونيو 2026 إلى تعرض عشرات الآلاف من سكان القطاع لأضرار سمعية كبيرة جراء القصف، بما يوسع دائرة الإعاقة ويترك آثاراً صحية ووظيفية ونفسية طويلة الأمد.
وأكد المركز أن الإخلاء القسري الإسرائيلي المتكرر وأوامر النزوح التي لا تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية والحركية والذهنية، تجعل قدرتهم على تلقي التحذيرات والاستجابة لها والوصول إلى أماكن آمنة محدودة للغاية، وتعرضهم لمخاطر مضاعفة أثناء الهجمات والتنقل والبحث عن المأوى. كما أن تدمير المنظومة الصحية وتعطيل خدمات التأهيل ومنع إدخال الأجهزة والمستلزمات الطبية وعرقلة سفر المرضى والجرحى لتلقي العلاج خارج القطاع، يحوّل إصابات كان يمكن علاجها أو الحد من آثارها إلى إعاقات دائمة، ويهدد حياة أشخاص يحتاجون إلى تدخلات طبية عاجلة ومتخصصة.
وفي هذا السياق، ذكّر المركز بأن نحو 21 ألف مريض، بينهم 5,600 طفل، يحتاجون إلى العلاج خارج قطاع غزة، وفق بيانات وزارة الصحة التي أشار إليها المركز في بيانه الصادر في 18 أكتوبر 2026، في وقت يواصل فيه الاحتلال منع المرضى والجرحى من السفر، بما يحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من فرص العلاج والتأهيل واستعادة قدراتهم الوظيفية.
وتتضاعف هذه المخاطر في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار، إذ وثّق المركز مقتل 1614 فلسطينياً منذ بدء الاتفاق في 10 أكتوبر 2025، فضلاً عن استمرار تدهور الظروف المعيشية وانعدام المأوى الملائم. وقد كشفت الأمطار الغزيرة التي شهدها القطاع في 7 نوفمبر الجاري وغرق مئات خيام النازحين عن هشاشة أوضاع الإيواء، وعن المخاطر الاستثنائية التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما من لا يستطيعون الحركة أو مغادرة أماكنهم أو حماية أنفسهم دون مساعدة، في ظل غياب المرافق المهيأة ووسائل الإخلاء والاستجابة المناسبة لاحتياجاتهم.
وفي سياق الإبادة الجماعية، حذّر المركز من أن تعمد إحداث إصابات جسدية ونفسية جسيمة، وحرمان السكان من الرعاية الطبية والخدمات الأساسية، وإخضاعهم لظروف معيشية تهدد بقاءهم، تثير مسؤولية قانونية بالغة الخطورة في ضوء المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ولا سيما ما يتعلق بإلحاق الأذى الجسدي أو العقلي الجسيم بأفراد الجماعة، وإخضاعها عمداً لظروف معيشية يُقصد بها إهلاكها كلياً أو جزئياً. وفي هذا الإطار، تكتسب التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية عام 2024 في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أهمية خاصة، باعتبارها تدابير ملزمة هدفت إلى حماية الحقوق التي استندت إليها الدعوى ومنع وقوع أفعال محظورة بموجب الاتفاقية، دون أن تمثل حكماً نهائياً في موضوع القضية.
كما أشار المركز إلى أن خبراء أمميين وصفوا في سبتمبر 2025 ما يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة في غزة بأنه حملة إعاقة، في توصيف يعكس اتساع نطاق الإصابات والإعاقات الناجمة عن الحرب، وتدمير الخدمات والبنية التحتية الضرورية لحياة هذه الفئة واندماجها في المجتمع.
وطالب مركز غزة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتحرك الفوري والفاعل لوقف الإبادة الجماعية وإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، واتخاذ تدابير عملية تكفل حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر في النزاعات المسلحة، مع ضمان عدم استهدافهم أو حرمانهم من الحماية والمساعدة على أساس الإعاقة.
ودعا المركز إلى إلزام سلطات الاحتلال برفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية، وضمان التدفق الفوري وغير المشروط للأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة المساعدة والكراسي المتحركة والأطراف الصناعية ومعدات التأهيل، وتوفير خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب إنهاء القيود المفروضة على سفر المرضى والجرحى وفتح معبر رفح بصورة مستدامة، وضمان الإجلاء الطبي العاجل لكل من تتطلب حالتهم العلاج خارج القطاع.
وشدد المركز على ضرورة أن تتضمن الاستجابة الإنسانية ترتيبات خاصة تضمن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المساعدات ومراكز الإيواء والخدمات الأساسية، من خلال اعتماد أنظمة إنذار وإخلاء ميسّرة تراعي اختلاف أنواع الإعاقة، وتوفير ملاجئ آمنة ومهيأة تضمن سهولة الحركة والوصول إلى المرافق الصحية ودورات المياه ومصادر المياه والغذاء، مع تأمين المساعدة الشخصية اللازمة لمن يتعذر عليهم الإخلاء أو تلبية احتياجاتهم بصورة مستقلة. كما أكد ضرورة ضمان عودتهم الآمنة والطوعية إلى مناطقهم ومنازلهم متى توافرت شروط ذلك.
وأكد المركز أن أي استجابة إنسانية أو خطة للتعافي وإعادة الإعمار لا يمكن أن تكون شاملة أو عادلة ما لم تدمج احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ، وبمشاركة فعلية من منظماتهم وممثليهم الفلسطينيين، مع توفير برامج متخصصة للتعليم والصحة والتأهيل وإعادة بناء القدرات، واعتماد بيانات مصنفة بحسب الإعاقة والجنس والعمر لضمان تحديد الاحتياجات والاستجابة لها دون تمييز.
كما طالب بفتح تحقيقات دولية مستقلة ومحايدة في الانتهاكات والجرائم التي طالت الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوثيق آثارها المباشرة والممتدة، وضمان مساءلة المسؤولين عنها وجبر الأضرار التي لحقت بالضحايا، بما يشمل التعويض وإعادة التأهيل وضمانات عدم التكرار. ودعا الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة الأولى المشتركة، واحترام الاتفاقيات وكفالة احترامها، والامتناع عن تقديم أي دعم أو مساعدة تسهم في استمرار الانتهاكات أو تعزز الإفلات من العقاب.
وأكد المركز أن الإعاقة ليست قدراً منفصلاً عن الجرائم المرتكبة في غزة، بل إن جانباً كبيراً منها نتاج مباشر للحرب وتدمير مقومات الحياة، وأن حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من العلاج والأجهزة المساعدة والإيواء والحماية يمثل امتداداً للانتهاكات التي تستهدف حقهم في الحياة والكرامة.
وحذر من أن استمرار الصمت والتقاعس الدوليين يتيحان تفاقم الكارثة واتساع آثارها على آلاف الضحايا، مجددا التزامه بمواصلة توثيق الانتهاكات والمناصرة من أجل حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان إنصاف الضحايا ومساءلة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم.
